شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : معلوم باشد كه به عهده گرفتن يكنفر دو طرف عقد را اعم است از اينكه بيع يا شراء براى خودش بوده به اين معنا كه از طرف غير وكيل براى فروش شده و از جانب خودش مباشرتا آن را ميخرد يا بالعكس از طرف خود فروخته و از جانب غير وكالتا مىخرد . يا از هردو طرف ( بايع و مشترى ) وكيل باشد مثلا از طرف زيد فروشنده و از جانب عمرو خريدار باشد . ولى نكته‌اى كه هست اينكه محل خلاف بين فقهاء در صورتى است كه موكل اذن صريح نداده باشد و وكيل بخواهد در اينفرض عقد را براى خودش واقع سازد يعنى صورت اول اما در فرض دوم كه از هردو طرف وى بخواهد عقد را بعنوان وكالت واقع سازد اشكالى در آن نبوده و كسى ايراد نكرده است مگر بنابر قول كسانى كه اتحاد موجب با قابل را منشأ اشكال قرار داده‌اند . البته بنابر رأى ايشان ديگر فرقى نيست كه موكل اذن صريح داد يا نداده باشد چه آنكه با صدور چنين اذنى محذور اتحاد موجب با قابل مرتفع نمىشود . قوله : و اعلم انّ تولية طرفى العقد الخ : اين عبارت اشاره است به اينكه فرموده مصنف كه اذن موكل را مجوز آن قرار داد كه وكيل بتواند دو طرف عقد را به عهده بگيرد بطور مطلق صحيح نيست بلكه در صورتى اين اذن از نظر رأى جميع مجوز مىباشد كه وكيل عقد را براى غير انجام دهد نه جهت خود چه آنكه در اين صورت مسئله اختلافى مىباشد چنانچه شرحش گذشت و احتمالا نيز